از عقبنشینی تاکتیکی تا بازسازی اقتدار
نبردی طبقاتی در پسزمینهٔ بحران ارزی و جنگ
مجید ملکی میقانی
چکیده:
این مقاله استدلال میکند که جمهوری اسلامی پس از بحران «زن، زندگی، آزادی» برای مهار بحران مشروعیت، در عرصهٔ فرهنگی به عقبنشینیهای تاکتیکی روی آورد، اما همزمان سیاستهای اقتصادی مبتنی بر تعدیل ساختاری و انتقال هزینهٔ بحران به طبقات فرودست را با شدت بیشتری ادامه داد. تشدید بحران ارزی، گسترش اعتراضات صنفی و بازگشت تدریجی سیاستهای سرکوبگرانه نشان میدهد که عقبنشینیهای اجتماعی نه نشانهٔ اصلاح، بلکه بخشی از راهبرد بازسازی اقتدار بوده است. در این میان، گفتمان رسمی با تکیه بر ملیگرایی میکوشد شکافهای اجتماعی و طبقاتی را در سایهٔ تهدید خارجی پنهان کند، اما پیوند فزایندهٔ مطالبات معیشتی و آزادیخواهانه، محدودیتهای این راهبرد را آشکار ساخته است.
اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» عمیقترین بحران مشروعیت جمهوری اسلامی از زمان تأسیس آن بود. حضور گستردهٔ زنان، نسل جوان و بخشهایی از طبقهٔ کارگر، همراه با هزینهٔ سنگین سرکوب، نظام را در برابر بحرانی قرار داد که ادامهٔ سیاستهای پیشین را دشوار ساخت. حکومت اگرچه توانست با اتکا به دستگاه امنیتی اعتراضات خیابانی را مهار کند، اما هرگز نتوانست جامعه را به وضعیت پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازگرداند. آنچه امروز در خیابانهای تهران و دیگر شهرها دیده میشود، ادامهٔ همان منازعه است؛ با این تفاوت که این بار بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و تنشهای منطقهای، ابعاد آن را گستردهتر کردهاند.
پس از فروکش نسبی اعتراضات، رفتار حکومت نیز دستخوش تغییر شد. در بسیاری از شهرها شدت برخورد با پوشش زنان کاهش یافت، بخشی از محدودیتهای فرهنگی با سختگیری گذشته اجرا نشد و نوعی عقبنشینی عملی، هرچند بدون پذیرش رسمی، شکل گرفت. این تغییر نه حاصل اصلاح در ساختار قدرت، بلکه نتیجهٔ توازن قوای تازهای بود که جامعه به حکومت تحمیل کرد. حاکمیت دریافت که تداوم سختگیرانهترین اشکال کنترل اجتماعی، هزینهای بیش از توان سرکوب آن دارد. از همین رو، بخشی از فشارها را کاهش داد تا فرصت بازسازی ظرفیت امنیتی و کنترل سیاسی را به دست آورد، بیآنکه در سیاستهای اقتصادی یا ساختار قدرت تغییری ایجاد کند.
اقتصادِ محاصرهشده؛ انتقال بحران به دوش فرودستان
کانون اصلی بحران امروز ایران نه در عرصهٔ فرهنگ، بلکه در اقتصاد سیاسی آن قرار دارد. آنچه جمهوری اسلامی را در برابر جامعهای ناراضی نگه داشته، ترکیب سرکوب سیاسی با انتقال مستمر هزینهٔ بحران اقتصادی به طبقات فرودست است. طی سالهای اخیر، آزادسازی قیمتها، حذف تدریجی حمایتهای اجتماعی، خصوصیسازی رانتی و سیاستهای تعدیل ساختاری، بدون وقفه ادامه یافته و بار اصلی بحران را بر دوش کارگران، بازنشستگان، معلمان و حقوقبگیران گذاشته است.
تشدید تنشهای نظامی و بحران ارزی این روند را وارد مرحلهای تازه کرد. جهش نرخ دلار تا مرز ۱۹۰ هزار تومان، تنها افزایش یک شاخص اقتصادی نبود؛ بلکه به معنای سقوط دوبارهٔ قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و مسکن، و از میان رفتن امکان برنامهریزی معیشتی برای میلیونها خانوار بود. تورم فزاینده، بهویژه در حوزهٔ درمان، بیش از همه زندگی اقشار کمدرآمد را هدف قرار داده و بسیاری از خانوادهها را ناگزیر کرده است میان درمان و تأمین نیازهای اولیهٔ زندگی یکی را انتخاب کنند.
در چنین شرایطی، اعتراض کسبهٔ بازار موبایل علاءالدین و چهارسوق را نباید صرفاً واکنشی صنفی دانست. این اعتراض بازتاب بحرانی است که هر روز سرمایهٔ در گردش بخش بزرگی از خردهبورژوازی شهری را بیارزشتر میکند. همزمان، برخورد امنیتی با تجمع رانندگان و استفاده از گاز اشکآور و باتوم، بار دیگر نشان داد که پاسخ حکومت به مطالبات معیشتی نیز، همانند مطالبات سیاسی، بیش از آنکه بر گفتوگو استوار باشد، بر سرکوب تکیه دارد.
این اعتراضات نیز پدیدهای منفرد نیستند. کارگران صنعت نفت، فعالان راهآهن، کارکنان دانشگاهها، استادان اخراجی و دیگر گروههای صنفی، همگی در هفتههای اخیر به اشکال مختلف به سیاستهای اقتصادی و امنیتی حکومت اعتراض کردهاند. اهمیت این تحرکات تنها در گستردگی آنها نیست، بلکه در پیوند روزافزون مطالبات اقتصادی با مطالبات سیاسی نهفته است. هنگامی که در تجمعهای صنفی، اعتراض به دستمزد و امنیت شغلی در کنار دادخواهی جانباختگان و مطالبهٔ آزادی زندانیان سیاسی قرار میگیرد، مرز میان مبارزهٔ معیشتی و مبارزهٔ آزادیخواهانه بیش از پیش رنگ میبازد.
نباید این بحران را صرفاً پیامد تحریم یا سوءمدیریت دانست. تحریمها و جنگ، بحران را تشدید کردهاند، اما منشأ آن در ساختاری است که طی دههها هزینهٔ انباشت سرمایه را از طریق تورم، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف نیروی کار به اکثریت جامعه منتقل کرده است؛ در حالی که بخشهای قدرتمند اقتصاد وابسته به نهادهای نظامی و شبهدولتی همچنان از نظارت عمومی و پاسخگویی مصون ماندهاند. از همین رو، بحران کنونی پیش از آنکه نتیجهٔ فشار خارجی باشد، بازتاب منطق اقتصادی و طبقاتیِ حاکم بر ساختار قدرت است.
ملیگرایی بهمثابه بازسازی مشروعیت
جنگ دوازدهروزه و تحولات پس از آن، صرفنظر از ارزیابی نظامی یا ژئوپلیتیکی آن، فرصت تازهای برای بازسازی گفتمان رسمی جمهوری اسلامی فراهم کرد. حکومتی که طی چهار دهه مشروعیت خود را عمدتاً بر ایدئولوژی اسلامی-انقلابی استوار کرده بود، این بار بیش از هر زمان دیگری به زبان ملیگرایی روی آورد. واژگانی چون «ایران»، «وطن»، «تمامیت ارضی» و «دفاع ملی» به محور تبلیغات رسمی تبدیل شدند و رسانههای حکومتی کوشیدند حکومت را با مفهوم دفاع از میهن هممعنا جلوه دهند.
این چرخش گفتمانی تصادفی نبود. پس از بحران مشروعیت ناشی از اعتراضات ۱۴۰۱ و سپس بحران جانشینی، حکومت بیش از گذشته به چارچوبی نیاز داشت که بتواند شکافهای سیاسی و اجتماعی را زیر عنوان «وحدت ملی» بازتعریف کند. تهدید خارجی نیز بهترین بستر برای چنین بازتعریفی بود؛ زیرا در شرایط جنگی یا شبهجنگی، مطالبهٔ همبستگی ملی میتواند به ابزاری برای به حاشیه راندن اعتراضات داخلی تبدیل شود.
با این همه، این گفتمان با واقعیت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت در تعارضی آشکار قرار دارد. در حالی که از «ایرانِ سربلند» و «همبستگی ملی» سخن گفته میشود، سیاستهایی مانند حذف حمایتهای معیشتی، افزایش هزینههای زندگی و انتقال بار بحران اقتصادی به اکثریت جامعه ادامه دارد. همزمان، فشار بر فعالان مدنی، تشکلهای صنفی، اقلیتهای قومی و زبانی و مخالفان سیاسی نیز متوقف نشده است. از اینرو، ملیگرایی رسمی بیش از آنکه بیانگر پروژهای فراگیر برای ملتسازی باشد، به ابزاری برای بازسازی مشروعیت سیاسی و مدیریت بحران تبدیل شده است.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که حکومت از مردم انتظار فداکاری برای دفاع از کشور دارد، اما همزمان سیاستهایی را دنبال میکند که بخش بزرگی از همان جامعه را با فقر، ناامنی شغلی و کاهش مداوم قدرت خرید روبهرو ساخته است. در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی نه در سایهٔ گفتمان ملی پنهان میشود و نه اهمیت خود را از دست میدهد؛ بلکه به یکی از عوامل اصلی فرسایش مشروعیت سیاسی بدل میشود.
بازگشت به الگوی آشنا؛ عقبنشینی تاکتیکی و احیای سرکوب
با فروکش نسبی فضای جنگ، انتظار میرفت حکومت دستکم برای مدتی همان انعطاف نسبی اجتماعی را حفظ کند. اما رخدادهای هفتههای اخیر نشان میدهد این عقبنشینی بیش از آنکه نشانهٔ تغییر رویکرد باشد، فرصتی برای تجدید سازمان دستگاه کنترل بوده است. تشدید برخورد با زنان، توقیف گذرنامه، مسدودسازی سیمکارت شهروندان، صدور احکام شلاق، افزایش فشار بر کافهها، نهادهای مدنی و فعالان صنفی، همگی از بازگشت تدریجی همان الگوی آشنای اقتدارگرایی حکایت دارند.
همزمان، ماشین اعدام نیز با همان شتاب گذشته به کار خود ادامه داده است. احکام سنگین برای فعالان مدنی و کارگری، فشار بر زندانیان سیاسی و ادامهٔ اعتصاب غذای محکومان به اعدام، نشان میدهد که حکومت حتی در اوج بحرانهای خارجی نیز سرکوب داخلی را متوقف نکرده است. محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه، از جمله محدودیت ملاقات و تشدید فشارهای انضباطی، بخشی از همین راهبرد است.
این الگو در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. هرگاه حکومت با بحرانی فراگیر روبهرو شده، بخشی از فشارهای اجتماعی را کاهش داده و نشانههایی از انعطاف بروز داده است؛ اما به محض آنکه احساس کرده توازن قوا به سودش تغییر کرده، سیاست کنترل و سرکوب را با شدت بیشتری از سر گرفته است. از این منظر، عقبنشینیهای مقطعی را نباید نشانهٔ اصلاح ساختاری یا تغییر ماهیت نظام دانست، بلکه باید آن را بخشی از سازوکار مدیریت بحران در دولتهای اقتدارگرا تلقی کرد؛ سازوکاری که هدف آن خرید زمان، بازسازی مشروعیت و احیای ظرفیت سرکوب است.
جامعهای که به گذشته بازنمیگردد
با وجود بازگشت سیاستهای سرکوبگرانه، جامعهٔ ایران دیگر همان جامعهٔ پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست. حتی اگر اعتراضات خیابانی در مقاطعی فروکش کند، بسیاری از دگرگونیهای اجتماعی برگشتناپذیر به نظر میرسند. گسترش نافرمانی مدنی، کاهش اقتدار فرهنگی حکومت و پیوند روزافزون مطالبات صنفی با خواستههای آزادیخواهانه، از تحولاتی هستند که صرفاً با ابزارهای امنیتی مهار نخواهند شد.
اعتراضهای کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان، بازاریان و دیگر گروههای اجتماعی نیز نشان میدهد که مطالبهٔ معیشت دیگر از مطالبهٔ آزادی جدا نیست. بحران اقتصادی، اعتراض به دستمزد، امنیت شغلی و تورم را به مسئلهای سیاسی تبدیل کرده و در مقابل، سرکوب سیاسی نیز بیش از پیش بر زندگی روزمره و معیشت مردم اثر گذاشته است. به همین دلیل، مرز میان اعتراض اقتصادی و اعتراض سیاسی هر روز کمرنگتر میشود.
جامعهٔ ایران امروز همزمان با دو تهدید روبهروست؛ از یک سو خطر جنگ، بیثباتی منطقهای و مداخلهٔ خارجی، و از سوی دیگر تداوم اقتدارگرایی و انتقال مستمر هزینهٔ بحران اقتصادی به اکثریت جامعه. تجربهٔ کشورهای منطقه نشان داده است که جنگ خارجی و استبداد داخلی اغلب یکدیگر را تقویت میکنند و قربانی اصلی هر دو، شهروندان عادی هستند. از همین رو، تقلیل آیندهٔ ایران به انتخاب میان این دو قطب، خود بخشی از بنبست سیاسی موجود است.
در چنین شرایطی، دفاع از صلح را نمیتوان از دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی جدا کرد. مخالفت با جنگ و مداخلهٔ خارجی، به معنای چشمپوشی از سرکوب داخلی نیست؛ همانگونه که مبارزه با استبداد نیز نمیتواند به توجیه فشار خارجی یا جنگ بینجامد. هر دو مسیر، در نهایت هزینهٔ اصلی خود را بر دوش فرودستان و طبقهٔ کارگر تحمیل میکنند.
از این منظر، تقویت نهادهای مستقل مدنی و صنفی ــ از سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان تا انجمنهای دانشجویی و شبکههای محلی ــ تنها یک مطالبهٔ دموکراتیک نیست، بلکه شرط لازم برای شکلگیری نیرویی اجتماعی است که بتواند همزمان در برابر اقتدارگرایی داخلی و مخاطرات جنگ مقاومت کند. تجربهٔ اعتراضات اخیر نیز نشان میدهد که هر جا پیوندهای مستقل و افقی میان گروههای اجتماعی تقویت شده، ظرفیت مقاومت جمعی نیز افزایش یافته است.
با این حال، نباید دشواریهای این مسیر را نادیده گرفت. سرکوب گسترده، قوانین امنیتی، نفوذ نهادهای اطلاعاتی و محدودیت شدید فعالیتهای صنفی، موانع جدی بر سر راه هرگونه سازمانیابی مستقل ایجاد کردهاند. با وجود این، همین اعتراضات پراکنده نشان میدهد که جامعه، برخلاف خواست حکومت، به سکون بازنگشته است.
آنچه آیندهٔ ایران را رقم خواهد زد، نه صرفاً آرایش نیروها در رأس قدرت و نه تصمیم قدرتهای خارجی، بلکه توان جامعه برای ایجاد اشکال پایدار سازمانیابی مستقل و تبدیل مقاومتهای پراکنده به کنش جمعی است. اگر اعتراضات معیشتی، مطالبات آزادیخواهانه و خواست صلح در یک افق مشترک به هم پیوند بخورند، امکان شکلگیری بدیلی اجتماعی در برابر چرخهٔ جنگ، اقتدارگرایی و فقر فراهم خواهد شد.
عقبنشینیهای تاکتیکی حکومت، همانگونه که بازگشت دورهای سرکوب، پایان این منازعه نیست. تا زمانی که بحران مشروعیت سیاسی و بحران بازتولید معیشت بهطور همزمان پابرجاست، کشمکش میان جامعه و دولت نیز ادامه خواهد داشت. از اینرو، مسئلهٔ اصلی نه انتظار برای اصلاح از بالا و نه امید بستن به مداخلهٔ بیرونی، بلکه تقویت ظرفیت خودسازمانیابی جامعه، پیوند زدن مطالبهٔ نان با مطالبهٔ آزادی و دفاع همزمان از صلح، عدالت اجتماعی و دموکراسی است.
۲۳ مرداد ۱۴۰۵
© کپیرایت ایراندرفت
