امنیت غذایی در جمهوری اسلامی
در سه بخش به بحران امنیت غدایی در ایران میپردازیم: بخش نخست، حکمرانی بد و تخصیص ناعادلانه منابع؛ بخش دوم، تأثیر تحریمهای اقتصادی؛ و بخش سوم، موانع سیاسی و ایدئولوژیک، از جمله تعریف رسمی خودکفایی و دکترین امنیت ملی مبتنی بر «عمق راهبردی» و محور مقاومت.
عبدی کلانتری
۳۰ مرداد ۱۴۰۵
پس از سه دور تهاجم نظامی به کشور، اکنون در میانهی وضعیت «نه جنگ نه صلح» هستیم که یک وضعیت تعلیقیِ سیاسی و از لحاظ روان اجتماعی فرسایشی است. در این حال و روز کلافهکننده، این مقاله بر آن است که بحران امنیت غذایی را جنگ خلق نکرد؛ جنگ شدت آن را افزایش داد و توان دستگاههای دولتی برای پنهانکردن یا به تعویق انداختن پیامدهایش را کاهش داد. کنجکاوی من از آنجا آغاز شد که خواستم بدانم حملات نظامی اسرائیل و آمریکا چه بر سر بخش کشاورزی ایران آورده است، بخشی که هنوز سهم اصلی را در تأمین غذای مصرفی مردم دارد. مرور گزارشهای منتشرشده در روزنامههای داخلی نتیجهای خلاف انتظار داشت: خسارتهای مستقیم جنگ، هر اندازه هولناک، بر ساختاری وارد شده که سالها پیش از بمبارانها با حکمرانیِ بد و زیر فشار کمآبی و فرسایش خاک و ناترازی انرژی و تحریم و توزیع ناعادلانه منابع فرسوده شده بود. ریشههای بحران قدیمیتر و خسارتهای انباشتهی سوءحکمرانی گستردهتر از آسیبهای مستقیم جنگ است که تا امروز ثبت شده است.
همین حکم را نمیتوان درباره آن «جنگ دیگر» یعنی تحریمهای اقتصادی داد. تحریمها، بهویژه تحریمهای فراگیر آمریکا، طی چند دهه اثری انباشتشده و متراکم بر تولید داخلی و واردات مواد غذایی و قدرت خرید مردم گذاشته است. چنانچه در پایین خواهیم دید، جنگ خاموش یا همان تحریمهای اقتصادی طی زمان تأثیراتی بس مخرب داشته و از عوامل اصلی تضعیف امنیت غدایی در ایران بوده است.
دیگر آنکه امنیت غذایی در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی درون منظومهای از مفاهیم مثل «استقلال»، «خودکفایی»، «خوداتکایی» و «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده است؛ همان منظومهای که خودکفایی نظامی و ایجاد «عمق راهبردی» از طریق محور مقاومت را نیز توجیه میکند. این همخانوادگی ایدئولوژیک یکی از کلیدهای فهم معمای امنیت غذایی ایران است، هرچند به معنای وجود رابطهای مستقیم میان سیاست کشاورزی و راهبردهای نظامیِ «محور مقاومت» نیست. کاهش وابستگی غذایی هدفی منطقی است، اما اگر خودکفایی به حداکثرکردن تولید داخلی بدون توجه به محدودیت آب و خاک تعبیر شود، میتواند به برداشت بیشتر از آبخوانها (سفرههای آب زیرزمینی) و کشت در مناطق نامناسب و تخریب همان منابعی بینجامد که تولید آینده به آنها وابسته است. امنیت غذایی لزوماً تولید صددرصد داخلی نیست؛ ترکیبی است از تولید پایدار و حفاظت از ذخایر راهبردی، تجارت متنوع با کشورهای دوست و «دشمن»، و البته قدرت خرید مردم.
در مرکز بحران کنونی فقط کمبود منابع (اصطلاحاً «نهادهها») قرار ندارد؛ مسئله اصلی شیوه حکمرانی و تخصیص منابع موجود است. وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و نفت، سازمان برنامه و بودجه، شرکتهای توزیع برق و نهادهای استانی هر یک بخشی از آب و برق و سوخت و کود و منابع مالی کشاورزی را مدیریت میکنند، اما تصمیمات آنها غالباً فاقد هماهنگی مؤثر است. وزارت جهاد از ضرورت تداوم تولید سخن میگوید درحالیکه برق چاهها در حساسترین مراحل رشد محصول قطع میشود؛ دولت بر امنیت غذایی تأکید میکند، اما سهمیه سوخت ماشینآلات کاهش مییابد؛ کود یارانهای بهاندازه کافی به کشاورز نمیرسد اما همان کود با چند برابر قیمت در بازار آزاد پیدا میشود. «الگوی کشت» نیز بارها اعلام شده، بیآنکه سیاست آب و قیمتگذاری و خرید تضمینی و حمایت مالی بهطور منسجم با آن هماهنگ شود. این تخصیص نامتوازن فارغ از عنصر «طبقه» نیست. در تخصیص و توزیع منابع کشاورزی نوعی سوگیری طبقاتیِ ساختاری تعبیه شده که در پایین به آن اشاره خواهیم داشت.
آنچه در زیر میآید نه ارزیابی فنی اقتصاد کشاورزی، بلکه یادداشتی جامعهشناختی درباره تولید و توزیع و دسترسی به غذاست که بر تعدادی از گزارشهای رسانههای داخلی و پژوهشهای مرتبط تکیه دارد. من کارشناس اقتصاد کشاورزی نیستم؛ بااینحال، برای بهدستدادن تصویری واقعبینانه از بحران، ناگزیر باید اندکی از سازوکارهای سیاسی و اقتصادی تولید نیز حرف میزدم.
در سه بخش به این بحران میپردازیم: بخش نخست، حکمرانی بد و تخصیص ناعادلانه منابع؛ بخش دوم، تأثیر تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای آمریکا؛ و بخش سوم، موانع سیاسی و ایدئولوژیک، از جمله تعریف رسمی خودکفایی و دکترین امنیت ملی مبتنی بر «عمق راهبردی» و محور مقاومت.
بخش اول: حکمرانیِ بد، پیش و پس از جنگ
برای سهولت فهمِ مشکلاتی درهمتنیده، خلاصهای به زبان ساده از مشکلات ساختاری کشاورزی در ایرانِ پیش و پس از جنگ را فهرستوار برمیشماریم. این تفکیک تحلیلی است: همانطور که در بالا اشاره کردیم، بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی ایران پیش از جنگ وجود داشت؛ جنگ آمریکا و اسرائیل بیشتر نقش «تشدیدکننده» و «شتابدهنده» داشته است، نه علت یگانه بحران. مقایسهی زیر میان وضع قبل از جنگ و اثرات جنگ از مروری بر چند گزارش خبری در روزنامههای داخلی برگرفته و تلخیص شده است.
میراث پیش از جنگ: آب، خاک، نهاده، انرژی و حکمرانی
بخش کشاورزی سالها پیش از حملههای نظامی اسرائیل و آمریکا با مجموعهای از مشکلات انباشته و بههمپیوسته روبهرو بود. مجموعهای از عوامل مثل کمآبی مزمن و خشکسالیهای پیدرپی، کاهش بارش و افزایش دما و افت منابع آب تجدیدپذیر، ظرفیت تولید محصولات زراعی و باغی را محدود کرده بود. از دهه ۱۳۷۰ به این سو، میزان برداشت سالانه از آبخوانهای کشور (سفرههای آب زیرزمینی) حدود چهار تا پنج میلیارد مترمکعب بیش از تغذیه طبیعی آنها بوده است. این اضافهبرداشت طولانیمدت به افت سطح آبهای زیرزمینی، خشکشدن چاهها، فرونشست زمین و کاهش گاه برگشتناپذیر ظرفیت آبخوانها انجامیده است. (گزارش «دنیای اقتصاد» درباره حکمرانی آب و برداشت از آبخوانها)
بحران آب بهتدریج به بحران خاک تبدیل شد. برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی، استفاده از آب شور، آبیاری نامناسب و زهکشی ناکافی، شوری خاک و آب را افزایش داده و از حاصلخیزی بسیاری از زمینها کاسته است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، پیشتر تأکید کرده بود که «آبیاری» سهم غالب مصرف آب در ایران را دارد و اضافهبرداشت منابع آبی با تشدید کمبود آب و شوری خاک ارتباط مستقیم پیدا کرده است. بررسی چارچوب برنامهای فائو برای ایران نشان میدهد الگوی کشت در بسیاری از مناطق با ظرفیت آبی و اقلیمی استانها سازگار نبوده و فرسودگی شبکههای انتقال، شیوههای کمبازده آبیاری و ضعف مدیریت مزرعه، اتلاف منابع را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سیاست خودکفایی نهتنها به افزایش پایدار بهرهوری منجر نشده بلکه گاه کشت محصولات آببر را در مناطقی تشویق کرده است که توان طبیعی تأمین آب آنها محدود است.
چاههای کشاورزی به برق و ماشینآلات به گازوئیل وابستهاند و ناترازی قدیمی انرژی، تولیدکنندگان را سالها پیش از جنگ در معرض خاموشی و کمبود سوخت قرار داده بود. قطع چندساعته برق چاهها میتوانست زمانبندی آبیاری را برهم بزند زیرا برخلاف کارخانهای که شاید بتواند فعالیت خود را به شیفت دیگری منتقل کند، نیاز فیزیولوژیک گیاه و محصول زمین را نمیتوان همیشه به روز یا هفته بعد موکول کرد. فرسودگی ماشینآلات و سرمایهگذاری ناکافی، پوشش محدود بیمه کشاورزی، نوسان قیمت محصول و ضعف زنجیره سردخانه و امکانات نگهداری نیز توان کشاورزان را برای مقابله با خشکسالی و خاموشی و تغییرات بازار کاهش داده بود.
در کنار این مشکلات، نظام تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی نیز ناکارآمد و غیرشفاف بوده است. «نهادههای کشاورزی» مجموعه مواد، کالاها، انرژی و ابزارهایی است که تولید زراعی، باغی و دامی به آنها وابسته است؛ از بذر و نهال سالم، کودهای حیوانی، شیمیایی و زیستی و سموم دفع آفات گرفته تا خوراک دام و طیور، آب، سوخت، تراکتور، پمپ، کمباین و سایر تجهیزات. کود یارانهای، بذر اصلاحشده، سم و خوراک دام همیشه بهموقع و متناسب با نیاز در اختیار همه تولیدکنندگان قرار نگرفته و سهمیهبندی غیرشفاف باعث رشد بازار سیاه بود. تحریمهای اقتصادی، بیثباتی نرخ ارز و دشواری انتقال پول نیز، حتی پیش از جنگ، واردات بذرهای اصلاحشده و کودهای فسفاته و پتاسه، سموم آفات، و نیز وارادت قطعات و ماشینآلات را پرهزینه و نامطمئن کرده بود.
اساساً در تخصیص و توزیع «نهادهها» یا منابع کشاورزی نوعی سوگیری طبقاتیِ ساختاری تعبیه شده که الزاماً از «بالا» دیکته نمیشود. دسترسی به آب و کود و اعتبار بانکی و برق پایدار و خودِ بازار همگی وابسته هستند به مالکیت زمین، سرمایه اولیه، ثبت رسمی و ارتباطات اداری و بانکی! سیاستی که روی کاغذ برای همه یکسان است در عمل به سود تولیدکنندهی بزرگتر و برخوردارتر تمام میشود. موضوع این مقاله توصیف ساختارطبقاتی کشاورزی در ایران نیست که خودش تحقیق جداگانهای میطلبد. کافی است اینجا فقط به یکی از اقلام نهادهها یعنی خود «آب» اشاره کنیم که عرصهی روشن تمایز طبقاتی است. مالکیت زمین بدون دسترسی به آب ارزش تولیدی محدودی دارد. در عمل، کشاورزِ برخوردار میتواند حقابه یا زمین دارای حقابه بخرد؛ چاه عمیقتر حفر کند؛ پمپ قویتر و تجهیزات جدید تهیه کند؛ هزینه برق و گازوئیل یا انتقال آب را بپردازد؛ و در سال خشک، زمین کشاورزان کمبنیه را هم خریداری یا اجاره کند. بنابراین، یارانهی ارزان برق و انرژیِ چاه نیز کاملاً خنثی نیست: کسی که زمین و چاه و پمپ بزرگتری دارد، در مقدار مطلق از یارانه بیشتری بهرهمند میشود. در مقابل، کشاورز کمزمین یا فاقد چاه ممکن است ناچار باشد آب را از همین مالکانِ متمول بخرد. این مناسبات به هیچ وجه «فساد» محسوب نمیشوند، بلکه ترکیب ساختاری تولید و مالکیت را وصف میکنند.
بر همه اینها باید پراکندگی و ناهماهنگی دستگاههای مسئول را افزود. تصمیمهای مربوط به آب و برق و سوخت، انواع واردات، و قیمتگذاری و خرید تضمینی اغلب بدون توجه کافی به تفاوت اقلیمی استانها و چرخه زیستی گیاه و ظرفیت واقعی تولید اتخاذ میشد. حاصل، سیستمی بود که منابع محدود را نه لزوماً بر پایه بهرهوری، یا حتا عدالت، بلکه از طریق سهمیهبندیهای اداری و روابط و مناسبات محلی و دسترسی نابرابر توزیع میکرد. بنابراین، هنگامی که جنگ آغاز شد، با بخشی مقاوم و برخوردار از ذخایر مالی و زیرساختی روبهرو نبودیم؛ جنگ بر کشاورزیای فرود آمد که توان سازگاری آن پیشاپیش بر اثر بحران آب، فرسودگی تجهیزات، بیثباتی بازار، تحریم و حکمرانی ناکارآمد تحلیل رفته بود.
پس از آغاز جنگ: شوک کود و سوخت، قطع برق، ارز و حملونقل
جنگ مشکلات مزمن کشاورزی ایران را به شوکهایی فوریتر و پرهزینهتر تبدیل کرد. یکی از نخستین نشانهها، جهش بهای کود و دشوارترشدن دسترسی به آن بود. روزنامه «توسعه ایرانی» از افزایش هفت تا یازده برابری قیمت برخی کودها از زمستان گذشته گزارش داده است؛ منابع دیگر نیز افزایش چندبرابری قیمت را به حذف حمایت ارزی، محدودیت واردات و اختلال در تجارت و تولید نسبت دادهاند. همزمان، قیمت جهانی برخی کودهای فسفاته پس از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافت که با اختلال در صادرات گوگرد، افزایش هزینه انرژی و ناامنی مسیر تنگه هرمز مرتبط دانسته شده است. آسیب به زیرساختهای پالایشی و پتروشیمی، کمبود خوراک و انرژی و مشکلات حملونقل نیز عرضه داخلی کود و سوخت را ضعیفتر کرده است.
فشار انرژی نیز شدت گرفته است. براساس رقم اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه سوخت بخش کشاورزی از ۲٫۷ میلیارد لیتر در سال گذشته به ۲٫۴ میلیارد لیتر کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۱۱ درصد کاهش در سطح ملی. بااینحال، برخی تشکلهای کشاورزی از کاهش حدود ۳۰ درصدی سهمیه عملیاتی در سطح بهرهبرداران سخن گفتهاند. این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت میان سهمیه مصوب ملی و میزان سوختی باشد که عملاً در مناطق مختلف به دست کشاورزان میرسد. اظهارات وزیر جهاد کشاورزی حاکی از آن است که کاهش سهمیه سوخت، هزینه شخم، کاشت، برداشت و حمل محصول را بالا میبرد و برای کشاورزان خرد، که ذخیره مالی یا دسترسی آسان به بازار آزاد ندارند، میتواند به معنای کاهش سطح زیر کشت یا کنارگذاشتن بخشی از عملیات ضروری مزرعه باشد.
خاموشی چاههای کشاورزی نیز در برخی مناطق به محدودیتهای روزانه ششساعته رسیده است. قطع برق فقط کار پمپ را متوقف نمیکند؛ زمان حیاتی آبیاری را برهم میزند، موجب تنش گیاهی و اتلاف آب میشود، به پمپها آسیب میرساند و هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد. وقفه آبیاری در مرحلههایی مانند گلدهی، دانهبندی یا میوهدهی ممکن است دیگر قابل جبران نباشد. گزارشها این گمان را تقویت میکنند که برای کاهش خاموشی بخش خانگی و صنعتی، سهم بیشتری از بار ناترازی انرژی به کشاورزی منتقل شده است؛ بخشی که کمترین امکان را برای جابهجاکردن زمان مصرف خود دارد. گزارش ایرنا درباره خاموشی چاهها
بیثباتی مقررات نیز فشار نقدینگی را تشدید کرده است. ادعای افزایش «۴۱۲ برابری» هزینه برق چاههای کشاورزی به قبضهایی مربوط میشد که در بالاترین پله تعرفه صادر شده بودند. افزایش پلکانی بعداً لغو شد و اصلاح قبوض در دستور کار قرار گرفت؛ بنابراین رقم ۴۱۲ برابر را نباید تعرفه جاری برق کشاورزی تلقی کرد. بااینحال، صدور چنین قبضهایی و سپس لغو آنها، خود نمونهای از سیاستگذاری بیثباتی است که امکان برنامهریزی مالی را از تولیدکننده میگیرد. گزارش مهر درباره لغو افزایش پلکانی تعرفه
ترکیب گرانی کود و سمِ آفات و بذر با کمبود سوخت و برق، رفتار تولیدکننده را نیز تغییر میدهد. کشاورزی که توان خرید نهاده کافی ندارد، مصرف کود و سم را کاهش میدهد، بخشی از زمین را از کشت خارج میکند یا به محصولی کمهزینهتر اما احتمالاً کمبازدهتر روی میآورد. اثر کامل این تصمیمها ممکن است بلافاصله در بازار دیده نشود اما در فصلهای بعدی به کاهش مقدار و کیفیت محصول، افزایش آفات و افت درآمد کشاورز منجر میشود. از سوی دیگر، ناامنی مسیرهای دریایی در اثر جنگ، محدودیت فعالیت بنادر، افزایش هزینه بیمه و کرایه حمل و دشوارترشدن انتقال ارز، قیمت تمامشده نهادههای وارداتی و مواد غذایی را بیشتر میکند. بدین ترتیب، جنگ هم تولید داخلی را گرانتر میکند و هم امکان جبران کمبود از طریق واردات را محدود میسازد.
همانطور که گفتیم، این شوکهای ناشی از جنگ زمانی وارد شدهاند که کشاورزی پیشاپیش در رکود بود. براساس آمار بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴٫۲ درصد کاهش یافته و افت تولید محصولاتی مثل گندم و جو و پسته و خرما از عوامل این کاهش بوده است. گزارش ایسنا از رشد اقتصادی و کشاورزی میگوید هزینههای جنگ و ناپایداری درآمدهای دولت میتواند منابع یارانه نهاده، بیمه کشاورزی، خرید تضمینی و سرمایهگذاری در آب و انرژی را محدود کند. پیامد نهایی این چرخه، افزایش تورم غذایی، کاهش درآمد واقعی کشاورزان و قدرت خرید مصرفکنندگان و احتمال وابستگی بیشتر به وارداتی است که خود، به سبب گرانی ارز و حملونقل، دشوارتر و پرهزینهتر شده است. جنگ، بدین صورت، بحرانی تازه را جایگزین بحرانهای پیشین نکرده، بلکه همه ضعفهای انباشته بخش کشاورزی را همزمان تشدید و به تهدیدی مستقیمتر برای امنیت غذایی تبدیل کرده است.
بخش دوم: آثار تحریمات اقتصادی بر امنیت غدایی
صحبت از تأثیرات منفی ناکارآیی و مدیریت بد و همچنین دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی (محور مقاومت) بر امنیت غدایی کشور بدون اشاره به تحریمهای اقتصادی آمریکا و تحریمهای چندجانبه غربی تصویری یکسویه از دلایل ناامنی معیشتی در ایران به دست میدهد. تحریمها یکی از عوامل اصلی تضعیف امنیت غذایی ایران بودهاند، اما اثر عمده آنها لزوماً به شکل «ممنوعیت مستقیم ورود غذا» ظاهر نشده است. دولت آمریکا تأکید میکند که فروش غذا و محصولات کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از تحریمها معاف است. اما این «معافیت» زیر مقرراتِ تنبیهیِ مالی و بانکی (همان «فشار حداکثری») عملاً نقض میشود: معامله با بانکها و شرکتها و اشخاص تحریمشده، از جمله برخی مؤسسات مالی ایران و نهادهای مرتبط با سپاه در عمل خرید غذا و محصولات کشاورزی را دشوار میکند. پس از بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸، بسیاری از بانکها و شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی و فروشندگان خارجی برای اجتناب از خطر جریمههای آمریکا، حتی از معاملات مجاز و بشردوستانه نیز کناره گرفتند.
در دور نخست ریاستجمهوری ترامپ، خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریمهای نفتی و بانکی و کشتیرانی و بیمهای باعث شد درآمد ارزی و امکان نقلوانتقال پول ایران بهشدت محدود شود. در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی ایران نیز تحت عنوان مقابله با تروریسم تحریم شد؛ اقدامی که استفاده از مهمترین نهاد تأمین ارز برای واردات بشردوستانه از جمله محصولات کشاورزی را دشوارتر کرد.
در این مقاله نمیتوانیم به همهی جوانب تحریمها در رابطه با تولید کشاورزی داخلی و واردات غدایی بپردازیم زیرا این موضوع خود نیازمند جستار مستقل دیگری است و به هرحال در این باره، در نشریات تخصصی و آکادمیک، تحقیقات مفیدی به چاپ رسیده است. اینجا کافی است بگوییم اثر تحریمها بر واردات غدایی فهرستوار شامل افزایش قیمت واردات در اثر سقوط ریال، وابستگی واردات به واسطهها و تولید فساد، و آسیب به واردات خوراک دام بوده است. اثر تحریمها بر تولید کشاورزی داخل کشور نیز شامل مشکل دسترسی به بذر و مواد ژنتیکی برای مقاومت در برابر خشکی و بیماری، دسترسی به کود و سم آفات و مواد اولیه، و ماشینآلاتی چون تراکتور و کمباین و پمپ و تجهیزات سردخانه و قطعات یدکی و عوامل دیگر بوده است که در درازمدت هم مکانیزاسیون و سطح بهرهوری را کاهش میدهد و هم انتقال فناوری و دانش و ارتباط با نهادهای تحقیقی را دچار خدشه میکند. این دشواریها موضوع آسیبشناسیهای تخصصی است که از حیطهی دانش من خارج است، اما برآیند اجتماعی این عوامل برای هر ناظر غیرمتخصصی نیز به روشنی پیداست: آسیبهای جدی به کیفیت و کمیت سفرهی معیشتی، کمبود کالری و سوءتغدیه و تشدید شکاف غدایی میان دهکهای بالا و پایین جمعیت.
در پایین ارتباط دکترین «خودکفایی» را با ایدئولوژی اسلامگرایی و دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی کاویدهایم. اما باید اضافه کنیم که تحریمها نیز حکومت را به سوی خودکفایی بیشتر سوق دادهاند. توسعهی ظرفیت بومی به خودی خود روندی مثبت میتواند باشد اما همانطور که در بالا گفتیم در ایران فشار برای تولید داخلی بدون توجه به هزینه و اقلیم، به برداشت بیرویهی آب و گسترش کشت آببَر و پرداخت یارانه به تولیدات کمبازده انجامیده است. گویی با نوعی دایرهی علت و معلولی روبروئیم: سیاست اسلامگرا و ضدآمریکایی/ضداسرائیلی به تحریمات دامن زده و تحریماتِ انتقامجویانهی غرب هم به نوبهی خود به امنیتی شدنِ تولید داخلی و امنیتی شدن سفرهی مردم مدد رسانده است! تحریمها هم اثر مستقیم در امنیت غدایی دارند و هم به تعریف امنیتی و اضطراری از کشاورزی نیز مشروعیت میبخشند. حکومت میتواند هر عقبنشینی از خودکفایی را «وابستگی به دشمن» معرفی کند، حتی اگر واردات حسابشدهی یک محصول آببر از نظر زیستمحیطی و اقتصادی منطقیتر باشد.
به عبارت دیگر، تحریمها عامل فرعی نیستند اما نمیتوان همهی دلایل بحران امنیت غدایی را نیز به تحریمها تقلیل داد. تحریمها یک شوک خارجی قدرتمند و مستقیماً زیانبار بودهاند؛ همزمان حکمرانی ناکارآمد و ایدئولوژیک، این شوک را نابرابرتر، پرهزینهتر و ماندگارتر کرده است. در چنین وضعی، شهروندان عادی، کشاورزان خردهپا و دهکهای پایین هزینه سیاستهایی را میپردازند که نه در وضع تحریمها و نه در نحوه مواجهه حکومت با آنها نقشی نداشتهاند.
بخش سوم: عوامل سیاسی و ایدئولوژیک
کارشناسان معتقدند برای بهبود وضعیت، اقدامات فوری باید شامل تضمین برق و سوخت چاهها در مراحل حساس رشد محصول، تخصیص شفاف نهاده (کود، بذر، سم آفات، ابزار تولید) بر اساس سطح کشت واقعی، ذخیره اضطراری کود و جبران خسارت خاموشیها باشد؛ همزمان میتوان تولید کودهای زیستی و آلی را با آزمایش خاک گسترش داد، اما نباید آنها را جایگزین فوری و کامل کود شیمیایی تصور کرد. در میانمدت، نصب پنل خورشیدی برای چاهها باید همراه با کنتور هوشمند و سقف برداشت آب باشد تا به اضافهبرداشت منجر نشود؛ اصلاح الگوی کشت استانی، آبیاری دقیق، بازسازی شبکه انتقال، بیمه فراگیر، پرداخت بهموقع خرید تضمینی و ایجاد مسیرهای امن مالی و تجاری برای واردات نهاده نیز ضروری است. مهمتر از همه، آب و انرژی کشاورزی باید بر مبنای نیاز فیزیولوژیک محصول و امنیت غذایی تخصیص یابد، نه صرفاً درآمد فروش برق یا فشار کوتاهمدت برای کاهش بار شبکه.
راه حلهای بالا تخصصی و «کارشناسانه» هستند، یا به تعبیری نمیخواهند آلودهی سیاست و دعواهای جناحی شوند. گزارشهای داخلی زیر تیغ سانسور باید چارهیابی را محدود به راهحل های فنی و گفتگو با کارشناسان رسمی و مقامات دولتی کنند. اگر اشارهای به ریشههای ساختاری و سیاسی بحران داشته باشند عموماً با زبانی دوپهلو و ناشفاف به بیان میآید. اما همه میدانند که اجرای راهکارهای فنی، حتی در صورت تأمین منابع مالی، با موانعی روبهروست که صرفاً ناشی از ضعف مدیریت نیستند. سیاست کشاورزی ایران در بستری شکل میگیرد که در آن امنیت غذایی، خودکفایی، سیاست خارجی، تحریمها، ملاحظات امنیتی، جنگ و منافع اولیگارشهای ذینفوذِ آخوندی و سپاهی بهشدت درهمتنیدهاند. ازاینرو بسیاری از تصمیمهایی که ظاهراً «فنی» و «دانشبنیان» به نظر میرسند، از محل کشت یک محصول تا قیمت آب و برق و کود، در عمل ماهیتی سیاسی پیدا میکنند.
در سال ۱۴۰۲، «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی سندی منتشر کرد که مدعی است به نحو «دانشبنیان» راهکارهایی برای امنیت غدایی کشور ارائه میدهد. این سند ۳۰ صفحهای را که بخوانید، فراتر از کلیات و رهنمودهای انشاوار درباره «حرکت به سمت حکمرانی مردمی و مدیریت جهادی» نمیرود. بارها از اصطلاح «دانشبنیان شدن» کشاورزی و زنجیرهی تولید غذا و برآورد علمی پروتئین و ویتامین صحبت میکند اما تمامی سند گویی کپیبرداری و ترجمهی اصطلاحات راهبردی کلی و عمومی از اسناد مشابه بینالمللی است.
کاهش وابستگی غذایی، بهویژه در کالاهای راهبردی، هدفی منطقی است؛ اما اگر خوداتکایی به حداکثرکردن تولید داخلی بدون محاسبه ظرفیت آب، خاک و هزینه زیستمحیطی تعبیر شود، میتواند به گسترش کشت در مناطق نامناسب، پرداخت یارانه به محصولات آببر و برداشت بیشتر از آبخوانها بینجامد. تجربه ایران نشان میدهد افزایش تولید کشاورزی در چند دهه گذشته تا حدی با مصرف ناپایدار منابع آب حاصل شده است. امنیت غذایی لزوماً به معنای تولید صددرصد داخلی نیست؛ بلکه به ترکیبی از تولید پایدار، ذخایر راهبردی، تجارت متنوع با دولتهای دوست و «دشمن»، نظام توزیع قابلاعتماد و قدرت خرید مردم نیاز دارد.
اسناد «اقتصاد مقاومتی» خود بر تنوع مبادی واردات و تشکیل ذخایر راهبردی تأکید کردهاند؛ بنابراین مسئله اصلی فقط متون و ابلاغیههای رسمی نیست، بلکه تناقض میان این اهداف و سیاست خارجی تنشزایی است که تنوع تجارت را محدود میکند. تحریمهای بانکی، کاهش ارزش پول، افزایش هزینه بیمه و حملونقل و تمرکز تجارت بر شمار محدودی از کشورها و واسطهها، هم واردات مستقیم غذا را گران میکند و هم هزینه تولید داخلیِ وابسته به نهادههایی مانند ذرت، سویا، بذر، کود و ماشینآلات را افزایش میدهد. در این معنا، دکترین «عمق راهبردی» از مسیر پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک خود بر سفره مردم اثر میگذارد، نه آنکه هر کمبود کشاورزی مستقیماً محصول محور مقاومت باشد.
علی خامنهای رهبر کشتهشدهی محور مقاومت، امنیت غدایی را همان «خودکفایی در مواد اساسی کشاورزی» تعریف میکرد (نقل از وبسایت رسمی او) اما مثل بسیاری از مفاهیم معیشتی و رفاهی، در ایدئولوژی محور مقاومت امور مربوط به کشاورزی و مواد غدایی هم نهایتاً پیوند میخورد با اصل مقاومت در برابر ابرقدرتها و دشمنان «ایران اسلامی». به عبارت دیگر، امنیت غدایی مردم نهایتاً ذیل دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی قرار میگیرد یا به آن وابسته میشود. تأکید بر منشأ داخلی خودکفاییِ کشاورزی مشابهت دارد با خودکفایی نظامی و موشکی و هستهای، و همانطور که در ابتدا گفتیم این همخانوادگی ایدئولوژیک یکی از کلیدهای فهم معمای امنیت غذایی ایران است.
بخش عمده مواد غذایی مصرفی در ایران، دستکم در آخرین مرحله تولید، داخلی است مثل گندم و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز و میوه و سبزیجات و حبوبات، اما برخلاف آمال اقتصاد مقاومتی، سفرهی معیشتیِ ایرانی را نمیتوان تماماً «خودکفا» دانست. وابستگی به واردات در چند کالای بسیار مهم (روغن خوراکی، برنج وارداتی برای خانوارهای کمدرآمد، خوراک دام و مرغ و در بعضی سالها حتا گندم و شکر و گوشت) هم دارای اهمیت است. بنابراین وزن یا تعداد محصولات داخلی تصویر کاملی از وابستگی غذایی کشور به دست نمیدهد. حتا زیر تحریمات هم واردات و تجارت خارجی برای امنیت غدایی کشور واجد اهمیت است.
تداوم رویاروییِ محور مقاومت با ایالات متحده و اسرائیل و کشورهایِ عربِ منطقه، و تشدید تحریمات اقتصادی توسط سیستم سرمایهی جهانی، امکان اصلاح را محدود میکند. محدودیت انتقال پول و تراکنشهای بانکی، دسترسی دشوار به تکنولوژی، واردات ماشینآلات و بذر، افزایش ریسک تجارت و ناامنی مسیرهای حملونقل، هزینه هر برنامه توسعهای را بالا میبرد. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی در نقش دولت پیشآهنگ در محور مقاومت منابع بیشتری را به نیازهای نظامی و مدیریت اضطراری اختصاص میدهد و سرمایهگذاری بلندمدت در آب، خاک، پژوهش کشاورزی و سازگاری اقلیمی عقب میماند. حقیقت آن است که آثار فشار خارجی، بگوییم حتا استعماری، را نمیتوان از انتخابهای داخلی درباره اولویتبندی بودجه و سیاست خارجی جدا کرد.
تمرکز تصمیمگیریها در بالا و کمرنگبودن مشارکت کشاورزان نیز مانع دیگری است. این بُعد طبقاتیِ تولید کشاورزی است که با منافع اولیگارشهای دولتی و صنعتی مرتبط است. سیاستهای انتقال و توزیع آب و اولویتهای کِشت، غالباً از بالا تدوین میشوند. درحالیکه تشکلهای مستقل کشاورزان و متخصصان محلی نقش محدودی در تصمیمگیری دارند. افزون بر این، اصلاح یارانهی آب و انرژی، محدودکردن چاه زدنها، یا توقف کشت محصولات پُرآببر برای دولت هزینه سیاسی دارد. نوع خاصی از فساد تجاری متشکل از شبکههای منتفع از توزیع نهاده، سوخت ارزان، مجوز چاه و تجارت محصولات نیز ممکن است در برابر شفافیتِ اطلاعاتی و تغییرات مثبت به نفع کشاورزان مقاومت کنند.
قصد نداریم بحران کشاورزی ایران را تنها به سیاست خارجیِ محور مقاومت فروبکاهیم. قیمتگذاری نادرست آب و انرژی، خرید تضمینی نامتناسب، فساد و امتیازورزی در توزیع نهادهها، ضعف تشکلهای مستقل کشاورزی، فقدان دادههای قابلاعتماد و ناهماهنگی دستگاهها، علل داخلی و مستقلی دارند. سیاست امنیتی و منطقهای حکومت این مشکلات را تشدید میکند، اما این توضیح جایگزین تحلیل اقتصاد سیاسی داخلی کشاورزی نیست.
با در نظر گرفتن همهی عوامل بالا بر روی هم، اصلاح کشاورزی و تأمین پایدار امنیت غذایی بدون اصلاح شیوه حکمرانی و تجدیدنظر در دکترین امنیت ملی دشوار خواهد بود. انتشار عمومی دادههای آب، بودجه و نهادهها، پاسخگوکردن نهادهای مسئول، مشارکت واقعیِ کشاورزان و تشکلهای کشاورزی، کاهش تنش خارجی، تنوعبخشیدن به شرکای تجاری و پذیرش محدودیتهای اقلیمی کشور، بهاندازه فناوری آبیاری یا توسعه انرژی خورشیدی و همکاری با «شرق» اهمیت دارند. تا زمانی که اولویتهای ایدئولوژیک و امنیتی بر ملاحظات علمی، زیستمحیطی و معیشتی غلبه داشته باشند، راهحلهای فنی نیز یا ناقص اجرا میشوند یا به ابزاری برای تداوم همان الگوی ناپایدار تبدیل خواهند شد.
پایان
© کپیرایت ایراندرفت
